نقش قانون تمنع التجاري
عبارة عن عمود مربع يبلغ طوله 2 متر منقوش في جوانبه تم نصبه في منتصف سوق شمر التجاري لكي يطلع عليه تجار مدينه تمنع و التجار الذين يأتون من المناطق الأخرى لممارسة التجارة وهذا النقش أصدره ملك مملكة قتبان شهر هلال بن يدع اب يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد اي قبل الفين وخمسمائة سنه وتم إكتشافة من قبل البعثة الأمريكية في الخمسينيات
أهمية نقش تمنع التجاري
تعتبر الدراسات هذا النقش من أهم النقوش التشريعيه المكتوبه بخط المسند الخاصة بتنظيم الأعمال والأسواق التجارية في العالم القديم، إذ يظهر مدى التطور الفكري والحضاري لدى سكان اليمن القديم، كما أنه من القوانين النادرة المتكاملة والتي تتناول تنظيم التجارة و هو بمثابة برهان تاريخي على معرفة اليمن القديم بالنظم القانونية كما يشكل نموذجاً لتشريعات أخرى أصدرتها السلطات الحاكمة في مختلف المجالات
محتويات نقش تمنع سوق شمر التجاري
إحتوى النقش على مجموعه من القوانين التي تهدف إلى تنظيم التجارة داخل مدينه تمنع والأراضي القتبانية ولحماية حقوق الشعب القتباني في التجارة من منافسة التجار الغرباء
كما يضمن حقوق الدوله في ضرائب التجارة وهذه القواعد والقوانين هي كالتالي
- - على تجار تمنع وبرم دفع ضريبة السوق في تمنع مهما كانت تجارتهم .
- - يجب على التاجر امتلاك متجر في تمنع حتى يسمح له بالتجارة فيها .
- - أي تاجر غريب يأتي إلى تمنع وينوي التجارة فيها ، يجب أن يكون له متجر .
- - يمكنه الدخول كشريك مع صاحب متجر
- - يحق للقتبانيين فقط المتاجرة مع القبائل الأخرى المجاورة .
- - عدم السماح لغير المواطنين بالتجارة في أراضي قتبان ماعدا تمنع إلا حسب الشروط السابقة .
- - على المواطنين إطلاع المشرف على السوق بوجود تاجر غريب ينوي التجارة .
- - فرض غرامة مالية على أي تاجر دخل أراضي قتبـان وهـو مـحمـل بالسلع وينوي المتاجرة بها دون الحصول على إذن رسمي .
- - من حاول الغش وكرر ذلك على أخيه التاجر عليه دفع غرامـة ماليـة قدرها 50 قطعة ذهبية - مشرف السوق هو المسئول عن تنفيذ هذا القرار .
- - فرض ضريبة على جميع التجار سواء كــانـوا مـن تمنـع أو مـن خارجها .
- - فرض ضريبة إضافية قدرها...... على تجارة الحبوب .
- - یعفى من الضريبة الإضافية إذا تمت العملية التجاريــة بيـن تـجـار محليين .
- - يمكن لدافعي الضريبة الإضافية دمجها مع ضريبة السـوق وبذلـك يمكن تفادي دفعها بعد كل عملية تجارية .
- - أي تاجر قتباني أو معيني أو من سكان تمنع يؤجر محله ، أو منزلـه كمخزن لمالك متجر ، عليه دفع ضريبة عـن سـلعـه وعـن السـلع المختزنة لديه ( ۱ ) قراءة أخري لهذه القاعدة : أي فرد سواء كان من قتبان أو معين أو من سكان تمنع ، استلم عربون عن تأجير متجره أو منزله كمخزن ، عليه دفع ضريبة تمنع , أو ضريبة ريدان عن أملاكه وعن السلع المخزنة فيه
- - تدفع الضريبة لملك قتبان .
- - هناك نوعان من الضرائب ، ضريبة تمنع ويدفعها تجار تمنع فقـط وضريبة ريدان ويدفعها التجار الآخرون الذين من خارج المدينة .
- - لايحق لتاجر يدفع ضريبة تمنع أن يمارس النشاط التجاري مع قبـائل غير قتبانية ، بدلا من قبائل قتبانية ، وقبائل المناطق السفلى ، لكــي يحافظ القتبانيون على حقوقهم استنادا لهذا القانون الذي سـنـه الملـك لهم .
- - كل النشاطات التجارية التي يقوم بها القتبانيون في سوق شـمـر مـن متاجر هم فيه ، لابد أن يقرها مشرف السوق استنادا لقانون الإله أنبـي الذي سن لهم ، واستنادا لأمر القتبانيون ، بينما النشاطات التجارية لاتتم داخل قتبان ........
- - لايحق لطرفين ممارسة التجارة في تمنع إلا إذا كان أحدهم من قتبان .
- أي تاجر جزاف ( جملة ) يتاجر في تمنع ، لابد أن يعرض سلعه على تجار التجزئة -
- يمنع ممارسة التجارة ليلاً ، وإذا حدث ذلك يجب اعتزال من يمـارس التجارة ليلاً حتى الصباح .-
- يحق للملك الإشراف على كل العمليات التجارية في أية سلعة تدخـل أراضي الدولة . - ليساند ويحمي كل الملوك هذه القوانين والمقصود إستمرار العمل بهذه القوانين من قبل بقيه ملوك قتبان بعد شهر هلال
كتبه : رياض الفرح
المرجع لنقل قراءة النقش ،التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهاية دولة حمير، نوره بنت عبدالله النعيم، 2000م
تحميل كتاب القوانين و التشريعات في جنوب غرب الجزيرة العربية حتى نهايه دوله حمير